صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامدون للأبـــــــــــــــــد
اهلا بكم صامدون للأبد ومعا لتحرير فلسطين كل فلسطين

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامدون للأبـــــــــــــــــد

نحن لا نستســـــــلم نستشــــــــــــــــــهد أو ننتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةالبوابة*التسجيلدخول

شاطر | 
 

 نحو سياسات اجتماعية متكاملة في مصر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
flower22
مشرفه
مشرفه


انثى
عدد الرسائل : 79
العمر : 42
Localisation : lebanon
تاريخ التسجيل : 02/09/2008

مُساهمةموضوع: نحو سياسات اجتماعية متكاملة في مصر   19/9/2008, 2:34 am

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي يومي 7 و 8 فبراير 2007 مؤتمراً عن السياسات الاجتماعية المتكاملة بحضور نخبة من الباحثين وصانعي القرار في مصر والعالم لمناقشة إمكانية تطوير السياسات الاجتماعية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال من أجل تحقيق الكفاءة والعدالة والتكامل بين البرامج والأهداف الوطنية.
وبناءً على فعاليات هذا المؤتمر والتوصيات التي خرج بها، فإن هذه الورقة ترمي إلى صياغة رؤية اجتماعية جديدة ومتكاملة لمصر تهدف إلى ما يلي:-
• حماية الفئات المهمشة والأولي بالرعاية وتمكينها.
• تحقيق استفادة عادلة لجميع المواطنين من حزمة الحقوق الأساسية ومن ثمار النمو الاقتصادي.
• إطلاق قدرات المواطن المصري وتعظيم فرص التنمية من خلال تحسين جودة الخدمات العامة وكفاءتها وإتاحتها.
وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم السياسات الاجتماعية المتكاملة يشير إلى مجمل التوجهات والإجراءات التي من شأنها أن تدعم حق كل فرد من أفراد المجتمع في الحصول على احتياجاته الأساسية والأكثر أولوية.
و من هنا فالسياسات الاجتماعية تهتم بقطاعات معينة هي الأكثر حيوية وتأثيراً في حياة الأفراد كقطاعات الصحة والتعليم والرعاية والحماية الاجتماعية من منظور يعتمد على تحقيق التنمية المجتمعية التي تهدف إلى تحسين أوضاع البشر ونوعية حياتهم. وتستند السياسات الاجتماعية على مبادئ أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وإتاحتها بقدر متساو للجميع وإعادة توزيع الموارد.
تولي القيادة السياسية والحكومة المصرية اهتماماً كبيراً برفاهة جميع المصريين ويظهر ذلك الاهتمام جلياً في الخطط القومية والبرامج المختلفة التي تنتهجها الحكومة والتركيز على حقوق المواطن المصري في الحصول على التعليم، والصحة، والرعاية والمواطنة. و قد أعلن السيد الرئيس مراراً أن هناك حاجة ملحة لمنظومة جديدة للتنمية تضع الإنسان في محور العملية التنموية وتعتبر النمو الاقتصادي وسيلة وليس غاية في حد ذاتها، وتقوم بالحفاظ على فرص للأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء.
فقد حرصت عدة جهات حكومية وحزبية على مراعاة الجانب الاجتماعي للنمو والتنمية وعلى طرح أفكار وبرامج تخدم هذا الغرض مثل تلك التي عرضها تقرير التنمية البشرية لمصر 2005، والذي اقترح تحرير عقد اجتماعي جديد يمد الجسور بين المواطن والدولة وينظم العلاقة بينهما من خلال تدعيم الثقة المؤسسة على الاحترام المتبادل الذي يؤكده اهتمام الدولة بالمواطن وهمومه ومشكلاته. و من ضمن هذه البرامج المقترحة مشروع التأمين الصحي الشامل وبرنامج مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً وتنمية الظهير الصحراوي وبرامج أخرى تستهدف تحسين الخدمات وتمكين الفقراء من الوصول إليها. كما حرص الحزب الوطني الديمقراطي على طرح أفكار تدمج البعد الاجتماعي في خطط التنمية. وقد ركز الحزب على أهمية استمرار تقديم الدعم المباشر والغير مباشر للسلع والخدمات الأساسية والعمل على مد مظلة التأمينات الاجتماعية لكافة المواطنين والضخ المستمر لمزيد من الاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وغيرها والتوجه نحو صياغة إستراتيجية لمساندة محدودي الدخل في مصر عن طريق تطوير السياسة المالية لتحسين أحوال الفقراء وتدعيم شبكة الضمان الاجتماعي وتطوير نظم التأمينات والمعاشات.
إلا أنه بالنظر إلى الواقع الحالي، فإننا نرى نمواً في الاقتصاد (حوالي 7%) لا يصاحبه تحسناً ملموساً في مستوى المعيشة أو انخفاضا ملحوظاً في نسبة الفقر فضلاً عن استمرار الفجوة بين الفقراء والأغنياء وبين الريف والحضر. وتشير الدراسات إلى أن نسبة الفقراء في مصر عام 2004/2005 بلغت 19.56% أي أن حوالي 13,6 مليون مصري كانوا غير قادرين على الحصول على حاجاتهم الأساسية.
كما وقد شهدت مصر في القترة الماضية تحولات ديمغرافية أثرت على التركيبة السكانية بشكل كبير حيث أصبح هناك ملايين من الشباب بالإضافة إلى أعداد كبيرة من كبار السن، وتحتاج كل فئة منهما إلى سياسيات اجتماعية مناسبة تحميها. كما تحتاج إلى إعادة هيكلة نظام الضمان والحماية لتتواكب مع هذه التغيرات السكانية.
من جهة أخرى، فقد أثبتت التجارب العالمية أن التنمية البشرية هي العنصر الحاكم في دفع عملية النمو فضلاً عن تحسين توزيع الدخول. ومن هنا يكون من الضروري تبني مجموعة السياسات التي تضمن رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية ومستويات المهارة وإتاحة الفرص للحصول على الخدمات المالية إذا ما أردنا أن تقود الثروة البشرية قاطرة التنمية الاقتصادية بشكل يؤدي إلى معدلات نمو عالية وعدالة اجتماعية في أن واحد.
و يتطلب كل ذلك إعادة النظر في السياسات الصحية والتعليمية وغيرها من حيث النوعية والجودة ومن حيث التكلفة والعائد والتوزيع الجغرافي والمجتمعي، بالإضافة إلى تقديم مبادرات جديدة أكثر فاعلية لمواكبة الركب العالمي في التنمية البشرية.
كما أن هناك في كل مجتمع إنساني فئات مهمشة لا يتم استيعابها في عملية التنمية بحكم ظروف تاريخية أو ثقافية أو جغرافية، وهذه الفئات هي الفئات المستحقة للحماية سواء بشكل دائم (المعاقين/ المسنين) أو بشكل مؤقت (العاطلين/ الأطفال) أو بشكل محدد وخاص وقطاعي (المرأة المعيلة/ المشروعات متناهية الصغر والصغيرة). هذه الفئات يتم استهدافها وحمايتها في مختلف دول العالم. وهنا تحتاج مصر إلى إعادة النظر في حزمة سياسات الأمان الاجتماعي وسياسات الحماية والرعاية الاجتماعية في ضوء الواقع الذي يدل على أن سياسة الدعم المطبقة حالياً رغم أنها قد ساعدت على حماية الفقراء وتخفيف العبء عن محدودي الدخل إلا أنها واجهت العديد من التحديات, تشمل تلك التحديات عدم كفاءة الدعم المقدم من حيث عدم كفايته وعدم ملائمته للفئات المستهدفة وكذلك تسرب الدعم لغير مستحقيه الأمر الذي أدي إلى زيادة العبء على الموازنة العامة للدولة وتشوه الأسعار والتربح من ازدواجية الأسواق.

وبناء على ما تقدم، فإن تحسين الواقع الاجتماعي في مصر يتطلب توجهاً جديداً في السياسات الاجتماعية يقوم على مبدأ أن السياسات الاجتماعية هي ركيزة السياسات الاقتصادية وهي ضمان نجاح تلك السياسات وصمام أمان للمجتمع. ومما يجعل هذا التغيير في التوجه ضرورة ملحة ما يلحظه المراقب للشأن المصري من تسارع وتيره التفاعل بين العوامل الضاغطة على المجتمع المصري وتزايد الشعور المتنامي بالفجوة الاجتماعية والاقتصادية. وليس هناك شك في أن الرؤية الجديدة للسياسات الاجتماعية وتطبيقها لن تتحقق دون دعم من القيادة السياسية لهذه الرؤية، فضلاً عن التنسيق بين الوزارات المعنية في حوار مجتمعي يحشد تأييد مختلف الأطراف المعنية.


http://www.mss.gov.eg/MSS/ar-EG/Ministry_Projects
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
avatar


مُساهمةموضوع: رد: نحو سياسات اجتماعية متكاملة في مصر   20/9/2008, 2:41 am

عزيزتي بارك الله فيك مشكورة على تنوعك في تقديم مقالاتك التي تعطينيا معلومات دقيقة
اما مصر اعتقد ان سياسة الحكومة والدولة يجب العمل على تنمية الوضع اكثر
الف شكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شروق
مشرفه
مشرفه
avatar

انثى
عدد الرسائل : 605
Localisation : قطر
تاريخ التسجيل : 15/12/2007

مُساهمةموضوع: رد: نحو سياسات اجتماعية متكاملة في مصر   13/10/2008, 11:46 pm


غاليتي رائعه بتنوعك بمقالاتك الهادفه يسلمو الايادي على هذا المجهود التي تبذلينه
تقبلي مرووووووووووري

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نحو سياسات اجتماعية متكاملة في مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامدون للأبـــــــــــــــــد :: منتدى صامدون لحقوق الإنسان :: منتدى الواحة الاجتماعية-
انتقل الى: